المؤسسة الفردية هي منشأة يملكها شخص واحد، وليست شركة. حيث يمتلك هذا الشخص 100٪ من المنشأة ويدير جميع عملياتها ويحتفظ بأرباحها بنسبة 100٪. ويتحمل 100٪ أيضاً من المسؤولية عن ديون الشركة وأية التزامات مالية أخرى.
الأنشطة:
لا يجوز تملك المؤسسة الفردية الصناعية أو التجارية إلا من قبل مواطني دولة الإمارات أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط.
يتوجب على مالك المؤسسة الفردية التي تمارس أنشطة الاستشارات أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لنفس الأنشطة المختارة.
يستثنى من الأنشطة المتاحة لهذا الشكل القانوني، الأنشطة الخاصة بمواطني الدولة فقط.
الأطراف:
يمكن أن يمتلك المؤسسة الفردية المهنية شخص من أي جنسية كانت. إذا كان المالك هو من رعايا دولة أخرى غير دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي، فلا بد من وجود وكيل خدمات محلي. ولا يسمح للشخص الاعتباري تملك المؤسسة الفردية.
المدير:
يحق للمؤسسة تعيين مدير واحد فقط بما لا يتعارض وقوانين الدائرة.
رأس المال:
لا يوجد رأس مال للمؤسسة الفردية
الاسم التجاري:
يجب أن يرتبط الاسم التجاري للمؤسسة بنوع النشاط المصرح به.
الفروع:
يمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للمؤسسة على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسية ويمكن لأنشطة الفرع أن تكون أقل من أنشطة الرخصة الرئيسية.
لا يمكن فتح أفرع من المؤسسة الفردية خارج إمارة دبي.
البيع والتنازل:
يمكن بيع المؤسسة الفردية وفروعها والتنازل عنها لأي طرف أو شركة وتغيير شكلها القانوني حسب الإجراء المتبع لدى الدائرة.
لا يجوز البيع والتنازل عن المؤسسة التجارية / الصناعية لشخص أجنبي إلا بعد تغيير المؤسسة إلى مهنية باسم الشريك المواطن ومن ثم التنازل عنها للأجنبي وتعيين وكيل خدمات محلي.
شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي أو اعتباري واحد. والشركة بهذا الشكل تعتبر استثناء على الأصل الذي يتوجب وجود طرفين على الأقل لأن عقد الشركة بصورة عامة يلتزم به شخصان أو أكثر. إلا أن شركة الشخص الواحد شركة مكونة من شخص واحد فقط، وهي تقترب من المؤسسة الفردية إلا أنها تختلف عنها في بعض الأحكام وأهمها أن شركة الشخص الواحد تكون مسؤوليتها محدودة بمقدار حصة الشريك الوحيد، بينما المؤسسة الفردية يكون الشخص مسؤول مسؤولية غير محدودة بكافة أمواله الشخصية.
الأنشطة:
جميع الأنشطة حسب الإجراءات المتبعة.
الأطراف:
يجوز لشخص واحد مواطن/خليجي طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذ.م.م.
شخص طبيعي (من مواطني الدولة أو ممن يملكون مرسوم حسب الإجراءات المتبعة أو الخليجين)
شخص اعتباري (جميع الشركاء من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 100%)
يسمى صاحب الرخصة بمالك حصص.
المدير:
يجب أن يتم تعيين مدير واحد إلى 11 في الرخصة.
يكون المدير من أي جنسية (حسب الإجراءات المتبعة).
يمكن أن يكون مدير الرخصة هو نفسه مالك الحصص.
يجب أن لا يزيد عدد المديرين في الشركة عن 11 مديرا كحد أقصى.
على الشركة إخطار السلطة المختصة بانتهاء خدمة المدير خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انتهاء الخدمة ويجب عليها تعيين من يحل محله خلال تلك الفترة.
رأس المال:
يتم تحديد رأس المال في عقد التأسيس فقط
الاسم التجاري:
يكون بطريقتين:
اسم مالك الحصص + النشاط + الشكل القانوني + ذ.م.م
مثال: محمد أحمد للتجارة العامة شركة الشخص الواحد ذ.م.م
Mohammad Ahmad general trading one person co L.L.C
أو
الاسم التجاري + اسم مالك الحصص + النشاط + الشكل القانوني + ذ.م.م
مثال: الشمس الذهبية لمالكها محمد أحمد للتجارة العامة شركة الشخص الواحد ذ.م.م
Golden sun owned by Mohammad Ahmad general trading one person co L.L.C
ملاحظات:
يجب أن يقترن الاسم التجاري باسم مالكها وأن تتبعه عبارة الشخص الواحد بالإضافة إلى وجوب أن ينتهي الاسم باختصار )ذ.م.م.)
يجب أن يتبع الاسم التجاري شكلها القانوني.
يمكن أن يكون اسم مالك الحصص في الاسم التجاري من اسمين على الأقل مثل الاسم الأول + الاسم الثاني أو اللقب ولا يكون من اسم واحد.
إذا لم يبدأ الاسم التجاري باسم مالك الحصص فيجب ذكر كلمة (لمالكها) (owned by)
يجب ذكر الشكل القانوني دون اختصار (شركة الشخص الواحد ذ.م.م) (one person co)
عقد التأسيس:
يجب إصدار عقد تأسيس للشركة مصدق من كاتب العدل
حل شركة الشخص الواحد أو تصفيتها أو وقف نشاطها:
تنحل شركة الشخص الواحد بوفاة الشخص الطبيعي أو بانقضاء الشخص الاعتباري المؤسس لها، ومع ذلك لا تنقضي الشركة بوفاة الشخص الطبيعي في شركة الشخص الواحد إذا رغب الورثة في استمرارها مع توفيق وضعها وفقا لأحكام هذا القانون ويجب عليهم اختيار من يتولى إدارة الشركة نيابة عنهم، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة.
إذا قام مالك شركة الشخص الواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الوارد بعقد تأسيسها كان مسؤولا عن التزاماتها من أمواله الخاصة.
شركة الأعمال المدنية هي الشركة المختصة بالأنشطة المهنية، ولا يمكن لشركة الأعمال المدنية ممارسة سوى الأعمال المهنية فقط. مثال: المحاماة والطب والهندسة، إلخ.
الأنشطة:
ممكن للشركاء ممارسة الأنشطة المهنية فقط بما لا يتعارض وقوانين الدائرة حسب الجنسيات.
الأطراف:
يمكن أن يمتلك شركة الأعمال المدنية شركاء مهنيين من أية جنسية كانت، وإذا كان المالك هو من رعايا دولة أخرى غير دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي، فلا بد من وجود وكيل خدمات محلي.
يمكن أن تكون الشركة الأجنبية شريكاً في شركة أعمال مدنية (كشخص اعتباري) طالما أن الشركة الأجنبية تمارس نفس مهنة شركة الأعمال المدنية.
ينبغي للشركات التي تمارس أحد أنشطة الاستشارات الهندسية أن تضم شريكاً مواطناً واحداً على الأقل، على أن يتملك الشريك/الشركاء المواطنون ما لا يقل عن 51٪ من الشركة ويجب أن يكون كافة الشركاء حاصلين على مؤهل علمي في نفس اختصاص الشركة.
ينبغي للشركات التي تمارس أحد أنشطة الاستشارات أن تضم شركاء حاصلين على مؤهل علمي في نفس اختصاص الشركة.
المدير:
يحق للشركة تعيين مدير واحد فقط بما لا يتعارض وقوانين الدائرة.
رأس المال:
رأس المال غير محدد ويذكر في عقد الشركة فقط
الاسم التجاري:
يجب أن يرتبط الاسم التجاري للشركة بنوع النشاط المصرح به
الفروع:
يمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للشركة على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسية ويمكن لأنشطة الفرع أن تكون أقل من الأنشطة في الرخصة الرئيسية
البيع والتازل:
يمكن بيع شركة الأعمال وفروعها والتنازل عنها لأي طرف أو شركة وتغيير شكلها القانوني حسب الإجراء المتبع لدى الدائرة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ش. ذ. م. م.) هي شركة يمكن أن تضم بين 2 إلى 50 شريك، ويكون كل منهم مسؤولاً عن الديون والالتزامات المالية للشركة بقدر حصته في رأس مال الشركة. يجوز تحويل الشركة إلى كافة الأشكال القانونية للشركات ماعدا المساهمة العامة في حال توافرت الشروط.
الأنشطة:
يمكن للشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو سياحي باستثناء بعض الأنشطة المهنية حسب قوانين الدائرة. كما يستثنى من ذلك بعض الأنشطة المهنية، حيث يمكن لهذه الأنشطة أن تندرج ضمن الشكل القانوني شريطة الحصول على موافقة الجهات المنظمة لهذه الأنشطة.
الأطراف:
يجب أن تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة مملوكة بنسبة 51٪ على الأقل من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجوز أن يملكها مواطنون خليجيون بنسبة تصل إلى 100٪. و في هذه الحالة يجوز أن يتوزع رأس المال بنسب مختلفة وبحسب عقد تأسيس الشركة.
يحق لجميع الجنسيات إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة بما لا يتعارض وقوانين الدائرة ويسمح للشخص الاعتباري تملك حصص في الشركة.
يمكن لعملائنا الكرام الرجوع إلى الجدول أدناه للمزيد من التفاصيل حول قواعد الملكية واشتراطاتها بناء على جنسية الأطراف:
المدير:
يجب أن تعين الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين 1 إلى 11 مدير للشركة، ويمكن أن يتم اختيارهم من بين الشركاء، وما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك؛ فإن للمدير كامل صلاحيات الإدارة، وتكون تصرفات المدير والتزاماته ضمن نطاق صلاحياته ملزمة للشركة.
على الشركة إخطار السلطة المختصة بانتهاء خدمة المدير خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الخدمة ويجب عليها تعيين من يحل محله خلال تلك الفترة.
ينبغي على الشركات ذات المسؤولية المحدودة تعيين مدقق حسابات معتمد في الدولة.
يتوجب على مدقق الحسابات إخطار الدائرة في حالة استقالته كما يتوجب على الجمعية العمومية إخطار الدائرة في حال عزل مدقق الحسابات.
رأس المال:
رأس المال غير محدد ويذكر في عقد الشركة فقط.
لا يمكن طرح أسهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الجمهور. ولا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لإنشاء أو لزيادة رأسمالها أو قروضها الآمنة، كما لا يحق لها أن تصدر أي أسهم أو حصص قابلة للتداول.
اسم الشركة:
يجب أن يكون اسم الشركة مشتق من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء على أن ينتهي باختصار (ذ.م.م)، يجب أن يتبع اسم الشركة شكلها القانوني.
الفروع:
يمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للشركة على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسية ويمكن لأنشطة الفرع أن تكون أقل من الأنشطة في الرخصة الرئيسية
البيع والتازل:
يمكن بيع فروع الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتنازل عنها لأي طرف أو شركة وتغيير شكلها القانوني حسب الإجراء المتبع لدى الدائرة
الشركة المساهمة الخاصة (ش. م. خ.) هي شراكة بين 2 إلى 200 شريك، على أن يستثمر الشركاء رأس مال قدره 5,000,000 درهم إماراتي على الأقل في الشركة.
الأنشطة:
يمكن إنشاء الشركة المساهمة الخاصة لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي، إلا أن الأنشطة المهنية غير مسموح بها تحت هذا الشكل القانوني.
يتطلب تأسيس شركة المساهمة الخاصة (ش. م. خ.) الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد.
الأطراف:
يحق لجميع الجنسيات إنشاء شركة المساهمة الخاصة بما لا يتعارض وقوانين الدائرة ويسمح للشخص الاعتباري تملك حصص في الشركة. كما يجوز لشخص واحد اعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة على أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة)
يجب أن تكون شركة المساهمة الخاصة (ش. م. خ.) مملوكة بنسبة 51٪ على الأقل من قِبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجوز أن يملكها مواطنون خليجيون بنسبة تصل إلى 100 ٪.
المدير:
يجب أن يكون للشركة مدير معين. يحق للشركة تعيين مدير بما لا يتعارض وقوانين الدائرة على أن لا يتعدى الخمسة
رأس المال:
5,000,000 درهم إماراتي على الأقل.
أسهم شركة المساهمة الخاصة (ش. م. خ.) لا يمكن طرحها للجمهور، إلا أنه يمكن تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة بعد مرور سنتين أو أكثر على إنشائها مع مراعاة شروط معينة أخرى:
أن يتم سداد القيمة الإسمية للأسهم المصدرة بالكامل.
أن لا تقل مدة الانتهاء عن سنتين ماليتين.
أن تكون الشركة خلال السنتين السابقتين لطلب التحويل قد حققت صافي أرباح قابلة للتوزيع على المساهمين، على أن لا يقل متوسط قيمتها نسبة 10٪ من رأس المال.
أن يتم اعتماد قرار من الجمعية العمومية غير العادية لتحويل الشركة من قبل الغالبية العظمى من المساهمين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع رأس مال الشركة.
لا يجوز نقل ملكية أسهم شركة المساهمة الخاصة إلا بعد سنة من تأسيسها، ويجوز للوزير زيادة أو انقاص الفترة بمدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد عن سنتين.
الاسم التجاري:
يجب أن يرتبط الاسم التجاري للشركة بنوع النشاط المصرح به. كما ينبغي أن يكون اسم الشركة مطابقاً للاسم التجاري أو أن يحتوي على اسم واحد أو أكثر من شركائها، كما ينبغي إضافة عبارة “شركة مساهمة خاصة ش.م.خ.” إلى اسم الشركة والاسم التجاري لها.
الفروع:
يمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للشركة على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسية ويمكن لأنشطة الفرع أن تكون أقل من الأنشطة في الرخصة الرئيسية.
البيع والتازل:
يمكن بيع فروع شركات المساهمة الخاصة والتنازل عنها لأي طرف أو شركة وتغيير شكلها القانوني حسب الإجراء المتبع لدى الدائرة.
شركة المساهمة العامة هي شركة يمكن تقسيم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ولا يسأل الشريك فيها إلا بمقدار حصته في رأس المال.
الأنشطة:
ممكن للشركاء ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية بما لا يتعارض وقوانين الدائرة حسب الجنسيات.
الأطراف:
يحق لجميع الجنسيات إنشاء شركة المساهمة العامة بما لا يتعارض وقوانين الدائرة و يسمح للشخص الاعتباري تملك حصص في الشركة.
يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للشركة المساهمة العامة عن خمسة أعضاء من مواطني الدولة، وأن يمتلكوا ما بين 30٪ و70 ٪ من أسهم رأس المال.
المدير:
يحق للشركة تعيين مدير بما لا يتعارض وقوانين الدائرة على أن لا يتعدى الخمسة.
رأس المال:
يجب أن لا يقل رأس المال عن 30,000,000 درهم إماراتي.
اسم الشركة:
لا يجوز أن يكون اسم الشركة لشخص طبيعي إلا إذا كان غرضها استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة اسما تجارياً أو حصلت على حق استغلاله، وفي جميع الأحوال، يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة ” شركة مساهمة عامة”.
الفروع:
يمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للشركة على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسية ويمكن لأنشطة الفرع أن تكون أقل من الأنشطة في الرخصة الرئيسية.
البيع والتازل
يمكن بيع فروع شركات المساهمة العامة والتنازل عنها لأي طرف أو شركة وتغيير شكلها القانوني حسب الإجراء المتبع لدى الدائرة.
يتم تشكيل شركة التوصية البسيطة بين ما لا يقل عن اثنين من الشركاء – شريك متضامن أو شركاء متضامنون على أن يكون كافة الشركاء المتضامنون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعتبر الشركاء المتضامنون مسئولين عن التزامات الشركة في حدود أصولهم الشخصية والتجارية؛ بينما تنحصر مسؤولية الشركاء الموصين (يمكن أن يكونوا من أي جنسية كانت) بحصة من التزامات الشركة تساوي حصتهم في رأس مال الشركة.
الأنشطة:
يمكن للشركة أن تمارس الأنشطة التجارية والصناعية فقط.
الأطراف:
يجب أن تتكون شركة التوصية البسيطة من مواطني الدولة بصفة شركاء متضامنين في حين يمكن أن يكون مواطنو الدول الأخرى شركاء موصين.
يمكن لأي شريك متضامن أو موصي أن يمتلك أي حصة من الشركة، ولا يوجد حد أدنى أو أعلى لملكية أي شريك.
ويتعين على الشريك الموصي عدم التدخل في المسائل الإدارية أو التوجيهية المتعلقة بالشركاء الآخرين؛ وفي حال قام هذا الشريك بشيء من هذا القبيل فعليه تحمل مسؤولية جميع التزامات الشركة الناتجة عن ذلك.
اسم الشركة:
يجب أن يضم اسم الشركة واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، مع إضافة تشير إلى أن هذا هو اسم الشركة. كما يمكن للشركة أن تحمل اسماً تجارياً خاصاً على أن لا يذكر اسم أي شريك موصي في اسم الشركة.
الفروع:
يمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للشركة على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسية ويمكن لأنشطة الفرع أن تكون أقل من الأنشطة في الرخصة الرئيسية.
شركة التضامن هي شركة يتشارك في ملكيتها شخصين أو أكثر، ويكون كل شريك مسؤول عن الالتزامات المالية للشركة، وعليه أن يدير الشركة ما لم يعهد عقد التأسيس تولي الإدارة لأحد الشركاء أو طرف آخر.
الأنشطة:
يمكن للشركة أن تمارس الأنشطة التجارية والصناعية فقط.
الأطراف:
يجب أن تكون أسهم شركة التضامن مملوكة بنسبة 100٪ من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمكن تقديمها للجمهور أو تمثيلها في شهادات قابلة للتداول.
لا يسمح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بالدخول كأطراف في هذه الشركة، كما لا يسمح للشخص الاعتباري بالدخول كطرف في الشركة.
يتحمل أصحاب شركة التضامن المسؤولية بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة. وهذا يعني أنه إذا كانت الشركة غير قادرة على سداد ديونها من عائدات عملياتها، فيمكن استخدام الأصول الشخصية والتجارية لأي من أو كل الشركاء لسداد ما يستحق للدائنين. ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك مع الأطراف الآخرين.
المدير:
يحق للشركة تعيين مدير بما لا يتعارض وقوانين الدائرة على أن لا يتعدى مديراً واحد فقط
رأس المال:
رأس المال غير محدد ويذكر في عقد الشركة فقط الشركاء مع إضافة ما يدل على وجود الشركة
اسم الشركة:
يجب أن يحتوي اسم الشركة على اسم واحد أو أكثر من الشركاء، مع إضافة كلمة تدل على أن هذا الاسم هو اسم شركة. وإذا تمت إضافة اسم من غير الشركاء، بمعرفته، إلى اسم الشركة، فإن ذلك الشخص يتحمل مسؤولية مشتركة عن ديون الشركة، علماً أنه يجوز أن تحمل الشركة اسماً تجارياً.
الفروع:
يمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للشركة على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسية ويمكن لأنشطة الفرع أن تكون أقل من الأنشطة في الرخصة الرئيسية.
البيع والتنازل:
يمكن بيع فروع شركة التضامن والتنازل عنها لأي طرف أو شركة وتغيير شكلها القانوني حسب الإجراء المتبع لدى الدائرة.
الأنشطة:
يمكن لفروع الشركات الأجنبية ممارسة الأنشطة المهنية وبعض الأنشطة التجارية والصناعية.
يجب الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد أولاً لفروع الشركات الأجنبية التي تمارس الأنشطة التجارية والصناعية.
الأطراف:
ينبغي أن يكون فرع الشركة الأجنبية مملوكاً بنسبة 100٪ من قِبل الشركة الأم وأن يعمل تحت نفس الاسم ويقوم بنفس الأعمال التي تتولاها الشركة الأم.
كما يتطلب فرع الشركة الأجنبية أيضاً وجود وكيل شركة، على أن يكون هذا الوكيل مواطناً أو شركة مملوكة من قبل واحد أو أكثر من المواطنين.
المدير:
يتعين على فرع الشركة الأجنبية تعيين مدير مفوض من الشركة الأم.
يتولى فرع شركة مقرها دبي القيام بأي أو كل النشاطات المدرجة في رخصة الشركة الأم. ويحق لكل فرع تابع لشركة لها فروع متعددة القيام بنشاطات مختلفة، طالما أن تلك النشاطات كلها مدرجة في الرخصة الرئيسية للشركة الأم.
الأنشطة:
يمارس الفرع نفس الأنشطة التي تمارسها الشركة الأم أو يمكن ممارسة أنشطة أقل وفي حال كانت الشركة الأم تمارس نشاط التجارة العامة أو الاستثمار فيمكن للفرع أن يمارس أنشطة تختلف عن الشركة الأم.
الأطراف:
ينبغي أن يكون فرع الشركة القائمة في دبي مملوكا بنسبة 100% من قِبل الشركة الأم.
المدير:
يجب على فروع الشركات تعيين مدير للفرع.
رأس المال:
غير مطلوب.
الاسم التجاري:
أفرع الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة العامة و الخاصة: يمكن أن يختلف الاسم التجاري للفرع عن الاسم التجاري للشركة الأم بشرط أن يتضمن الاسم التجاري للفرع عبارة “فرع من اسم الشركة الأم” مع ذكر الشكل القانوني للشركة الأم (مثال: فرع من شركة الخليج للتجارة العامة ذ.م.م.)
أفرع شركات الأعمال المدنية والشركات التضامنية وشركات التوصية البسيطة: يجب أن يتطابق الاسم التجاري للفرع مع الاسم التجاري للشركة الأم.
البيع والتنازل:
يمكن بيع الفروع والتنازل عنها لأي طرف أو شركة وتغيير شكلها القانوني حسب الإجراء المتبع لدى الدائرة
يتولى فرع شركة مقرها دبي القيام بأي أو كل النشاطات المدرجة في رخصة الشركة الأم. ويحق لكل فرع تابع لشركة لها فروع متعددة القيام بنشاطات مختلفة، طالما أن تلك النشاطات كلها مدرجة في الرخصة الرئيسية للشركة الأم.
الأنشطة:
يمارس الفرع نفس الأنشطة التي تمارسها الشركة الأم أو يمكن ممارسة أنشطة أقل وفي حال كانت الشركة الأم تمارس نشاط التجارة العامة أو الاستثمار فيمكن للفرع أن يمارس أنشطة تختلف عن الشركة الأم.
الأطراف:
ينبغي أن يكون فرع الشركة القائمة في دبي مملوكا بنسبة 100% من قِبل الشركة الأم.
المدير:
يجب على فروع الشركات تعيين مدير للفرع.
رأس المال:
غير مطلوب.
الاسم التجاري:
أفرع الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة العامة و الخاصة: يمكن أن يختلف الاسم التجاري للفرع عن الاسم التجاري للشركة الأم بشرط أن يتضمن الاسم التجاري للفرع عبارة “فرع من اسم الشركة الأم” مع ذكر الشكل القانوني للشركة الأم (مثال: فرع من شركة الخليج للتجارة العامة ذ.م.م.)
أفرع شركات الأعمال المدنية والشركات التضامنية وشركات التوصية البسيطة: يجب أن يتطابق الاسم التجاري للفرع مع الاسم التجاري للشركة الأم.
البيع والتنازل:
يمكن بيع الفروع والتنازل عنها لأي طرف أو شركة وتغيير شكلها القانوني حسب الإجراء المتبع لدى الدائرة
:الأنشطة
يتولى فرع شركة من إمارة أخرى القيام بأي من أو كل النشاطات المدرجة في رخصة الشركة الأم. ويحق لكل فرع تابع لشركة لها فروع متعددة القيام بنشاطات مختلفة، طالما أن تلك النشاطات كلها مدرجة في الرخصة الأصلية للشركة الأم.
الأطراف:
ينبغي أن تكون فرع الشركة القائمة في إمارة أخرى مملوكا بنسبة 100%من قِبل الشركة الأم.
الاسم التجاري:
يجب أن يكون الاسم التجاري مطابقاً لاسم الشركة الأم، وفي حال وجود اسم تجاري مطابق أو مشابه في إمارة دبي؛ يتوجب تغيير الاسم التجاري للشركة الأم في الإمارة الأخرى
الأنشطة:
يتولى فرع شركة خليجية القيام بأي من أو كل النشاطات المدرجة في رخصة الشركة الأم. ويحق لكل فرع تابع لشركة لها فروع متعددة القيام بنشاطات مختلفة، طالما أن تلك النشاطات كلها مدرجة في الرخصة الأصلية للشركة الأم.
وفي حين أن الدول الخليجية الأخرى قد تتبع قواعد مختلفة من حيث دمج النشاطات، فإنه لن يتم قبول النشاطات في رخص الفروع في دبي إلا من المجموعة نفسها، حتى لو تم تسجيل غيرها من النشاطات في الشركة الخليجية الرئيسية.
الأطراف:
ينبغي أن تكون فرع الشركة الخليجية مملوكاً بنسبة 100% من قبل الشركة الأم.
الاسم التجاري:
يجب أن يكون الاسم التجاري مطابقاً لاسم الشركة الأم، وفي حال وجود اسم تجاري مطابق أو مشابه في إمارة دبي؛ يتوجب تغيير الاسم التجاري للشركة الأم في الدولة الأخرى.
الأنشطة:
يمكن لفرع شركة من منطقة حرة مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية طالما كان نشاط الشركة الأم مرخصاً في دبي. وفي حال صدرت الرخصة الأم للشركة من إحدى المناطق الحرة في الدولة، (ليس كفرع لشركة أجنبية)، فيمكن الحصول على ترخيص الفرع من دارة التنمية الاقتصادية بهدف توسيع العمليات إلى داخل دبي.
الأطراف:
للشركات التي تزاول الأنشطة التجارية أو الصناعية؛ في حال عدم تواجد شريك مواطن، يتوجب الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد بالإضافة إلى توفير وكيل خدمات محلي. أما في حال توفر شريك مواطن (بأي نسبة تملك) فيتوجب الحصول أيضاً على موافقة وزارة الاقتصاد دون الحاجة لتعيين وكيل خدمات محلي.
للشركات التي تزاول الأنشطة المهنية؛ في حال عدم تواجد شريك مواطن يجب تعيين وكيل خدمات محلي، أما في حال تواجد شريك مواطن (بأي نسبة تملك) فلا يتوجب توفير وكيل خدمات محلي، علماً بأن الشركات التي تزاول الأنشطة المهنية لا تحتاج إلى موافقة وزراة الاقتصاد.
لا تحتاج الشركات التي يتملكها مواطنو دول مجلس التعاون بنسبة 100% إلى وكيل خدمات محلي.